مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات يقر خطة عمل عام 2016
عقد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ 49 الأعضاء العاملة في دولة الإمارات، اجتماعه الثالث لهذا العام واستعرض ابرز الانجازات والتقدم المحرز في تنفيذ الأولويات الرئيسية التي وضعها الاتحاد بداية العام، بالاضافة الى مناقشة خطة عمل العام المقبل واعتماد ميزانية العام 2016.
ومن بين النقاط التي ركز عليها الاجتماع، التقدم المحرز بخصوص إنشاء "هيئة الرقابة الشرعيّة العليا" من قبل المصرف المركزي بهدف الإشراف على التطورات المستقبلية والتنسيق مع قطاع الصيرفة الإسلامية في الدولة.
وخلال الاجتماع، اطلع المجلس على مدى التقدم المحرز في تنفيذ مصارف الإمارات لمتطلبات معايير "بازل 3" التي تهدف إلى الارتقاء بمعايير التنظيم والرقابة وإدارة المخاطر في القطاع المصرفي.ويهدف إطار معايير "بازل 3" إلى تعزيز قدرة القطاع المصرفي على امتصاص الصدمات الناجمة عن الضغوط المالية والاقتصادية وتحسين فعالية أنظمة إدارة المخاطر والحوكمة وتحقيق أعلى درجات الشفافية والوضوح في المصارف.
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، خلال الاجتماع: "لقد أكد اتحاد المصارف لعام آخر على التوالي قدرته على تحقيق إنجازات بارزة، ويعود ذلك الى الدعم التي تقدمه البنوك والتعاون فيما بينها للمحافظة على استقرار وسلامة القطاع على الرغم من التحديات التي يواجهها؛ ونحن نتطلع إلى عام آخر من التعاون المثمر مع المصرف المركزي في دولة الإمارات.
وأضاف: لا زلنا نرى القطاع المصرفي في دولة الإمارات كأحد أقوى القطاعات في المنطقة إذ لازال يتمتع بسيولة جيدة وملاءة قوية
كما اطلع مجلس الإدارة على عرض توضيحي حول خطة عمل اتحاد مصارف الإمارات للعام 2016 والذي كان من أبرز بنوده إكمال المصرف المركزي لللائحة التنظيمية بشأن نظام الدفع الالكتروني الرقمي، وإطلاق التقارير الائتمانية للمقترضين التجاريين من قبل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات بشأن اصدار قانون الإفلاس، وكذلك نظام المقاصة بين المصارف والتي تنص على دمج اثنين أو أكثر من المدفوعات أو الالتزامات بين مصرفين في عملية تصفية واحدة.
وفي ختام الاجتماع، تم إطلاع مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات على الأولويات المبدئية الخاصة باللجان الخمس المتخصصة المنبثقة عن الاتحاد والتي تم تشكيلها في وقت سابق من العام الجاري وتشمل التسويق، والتدقيق، والعمليات، وتقنية المعلومات، ومكافحة التزوير والاحتيال المصرفي.
