بدعم من"اتحاد مصارف الإمارات" اتحاد المصارف العربية ينظم ندوة خاصة حول الحد من مخاطر الجرائم المالية
بدعم من اتحاد مصارف الامارات وبرعاية بنك المصرف، قام اتحاد المصارف العربية في استضافة ندوة خاصة على مدى يومين في دبي حول موضوع الحد من مخاطر الجرائم المالية، وذلك بحضور مشاركين من اكثر من 15 بنك من المصارف الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات وعدد من الخبراءٍ في القطاع المالي في المنطقة. وتناولت الندوة أنواع الجرائم المالية وتأثيراتها والطرق التي يمكن من خلالها إدارة هذه المخاطر والتصدي لآثارها العكسية المحتملة والحقيقية على المصارف المحلية والعملاء.
ويشار إلى أن "الحد من مخاطر الجرائم المالية" هو مصطلح شائع يستخدم للإشارة إلى الحالات التي تقوم خلالها المصارف باعتماد سياسات لمنع حدوث الجرائم المالية والحد من انكشافها على مخاطر محتملة مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد والالتفاف على العقوبات. كما يشير المصطلح إلى مجموعة الاستراتيجيات والإجراءات التي يتم تطبيقها لتقليل المخاطر من هذا النوع. وقد شهد العامان الماضيان ارتفاعاً في وتيرة اعتماد نهج الحد من مخاطر الجرائم المالية من قبل العديد من المصارف، بما في ذلك المصارف المراسلة، من أجل تحقيق متطلبات الامتثال لتوجيهات مكافحة غسيل الأموال التي وضعتها الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم.
وقد تم تنظيم هذه الندوة لإيجاد منهجية مشتركة للتعامل مع مثل هذه الحالات وبالتالي تجنيب العملاء الحقيقيين خسارة فرص قد تكون مجزية أو التعرض لعسر مالي هم في غنى عنه.
وشملت قائمة المتحدثين خلال الندوة عدداً من الخبراء الدوليين والإقليميين رفيعي المستوى، وابرزها "أجاي باديال"، كبير مسؤولي الامتثال ورئيس قسم التحقق والخدمات الاستشارية في البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك؛ و"شهدان جبيلي"، المدير العام ورئيس قسم الشؤون القانونية والامتثال في بنك عودة؛ ومحمود فضل الله، مستشار قانوني في شركة المحاماة الأمريكية "أكين غامب ستروس هاور آند فيلد"، المقيم في دبي؛ والسيد "رافين جروم- بيكر"، رئيس إدارة الشؤون القانونية والامتثال في بنك "ستاندرد تشارترد" في الإمارات العربية المتحدة والذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس لجنة الامتثال في اتحاد مصارف الإمارات.
وقد حضر الندوة مشاركين من خمسة عشر مصرفاً عاملاً في دولة الإمارات، ومشاركين من بنوك اخرى من المنطقة.
