أثنى اتحاد مصاف الإمارات، الهيئة المهنية التمثيلية للمصارف الـ49 الأعضاء العاملة في دولة الإمارات، على العمل الدؤوب الذي قامت به اللجان العشر التابعة له خلال العام الجاري، ومساهماتها القيّمة والتقدّم الكبير الذي أحرزته في عدد من القضايا والمواضيع المصرفية الهامة، وذلك خلال حفل خاص اقامه اتحاد المصارف في دبي بحضور معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، تقديراً لجهودهم.
وقام معالي عبد العزيز الغرير بتقديم شهادات تقدير لرؤوساء اللجان، منوهاً بالجهود المكثفة والانجازات الملموسة فيما يتعلق بمجموعة كبيرة ومهمة من المواضيع والقضايا المصرفية، وثمن معاليه الدور الحيوي الذي تلعبه اللجان الفنية في دراسة ومعالجة تلك القضايا وتقديم التوصيات والحلول المناسبة لها.
تقوم لجنة الموارد البشرية باستعراض خطط وتدابير جديدة تعمل عليها حالياً من اجل تعزيز التوطين في القطاع المصرفي. وقد تم ذلك بعد تقديم اللجنة عرض تقديمي شامل للمجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في اتحاد المصارف تتضمن الافكار المقترحة والضرورية لجذب المزيد من المواطنين للعمل في القطاع المصرفي في الدولة وتمكينهم من تولي مناصب قيادية.
كما طرحت لجنة الأسواق المالية توصياتها بشأن متطلبات اتفاقية "بازل 3" واعتماد المصارف نسب السيولة اللازمة، وذلك كجزء من الدور المناط بها والرامي إلى تحسين سمعة وأداء واستدامة السوق المالي والمؤسسات المالية في الدولة. كما عملت اللجنة خلال هذا العام، وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على إطلاق مبادرة "آلية الإقراض الحدي المؤقت" والتي توفر قروضاً ليوم واحد للمصارف التي تحتاج إلى سيولة على المدى القصير مقابل تقديم ضمانات مناسبة.
أما لجنة الخدمات المصرفية للأفراد، والتي تركز على مراقبة وضمان تقديم المصارف الأعضاء اعلى مستويات الخدمة لارضاء العملاء وحماية مصالحهم، فقد شاركت بشكل فعال في تطوير وإطلاق مكتب الاتحاد للمعلومات الائتمانية وتنفيذ نظام الخصم المباشر، فضلاً عن جهودها في إطلاق وثيقة السلوك المصرفي.
وكما قامت لجنة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال هذا العام بتقديم مقترح حول وضع تعريفٍ واضحٍ للشركات التي تندرج تحت هذه الفئة، كما تبحث حالياً السبل المناسبة لتمويل الشركات الناشئة وإمكانية توسيع نطاق عمل مكتب الاتحاد للمعلومات الائتمانية ليشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جهتها، تطرقت لجنة الأعمال المصرفية التجارية للشركات لعدد من المواضيع المهمة ومن ضمنها مراقبة التركزات الائتمانية وتعريف التمويل العقاري التجاري.
وبدورها، بحثت لجنة الصيرفة الإسلامية الأساليب المتاحة لتوحيد معايير نماذج الخدمات المصرفية الإسلامية ومتطلبات تعريفها رسميا وإعداد التقارير الخاصة بها، بالإضافة إلى مقترحاتها حول وضع أسس ومبادئ توجيهية شاملة لإنشاء وحدة حوكمة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وانطلاقاً من اهمية تحصين القطاع المصرفي لمواجهة أي أزمات محتملة في المستقبل، ناقشت لجنة إدارة المخاطر عدة مواضيع شملت اتفاقيات بازل، والتركزات الائتمانية وادارة المخاطر، ومقترح اعتماد دولة الإمارات كمركز لتصفية عقود المشتقات المالية.
وركّزت لجنة التشريع والالتزام خلال اجتماعاتها هذا العام على التحديات التي تواجه الجهات التنظيمية والمخاطر الناشئة من اجل تطوير استراتيجيات للحد من المخاطر التي تواجه القطاع المالي في دولة الإمارات. وقد انخرطت المصارف الأعضاء في اللجنة، في حوارات مستمرة مع الهيئات التنظيمية في الدولة واستطاعت ان تحقق نتائج تتلاءم مع ممارسات الالتزام في القطاع المالي.
هذا وقد قدمت اللجنة القانونية، والتي تضم مستشارين قانونيين لمجموعة من أكبر المصارف في الدولة، آراءها بالنيابة عن الاتحاد حول مشروعات القوانين واللوائح التنظيمية والتي تشمل مشروع قانون الإفلاس، ومشروع قانون الشركات التجارية، ومشروع التمويل التأجيري. كما وضعت اللجنة ضوابط مهمة لتعيين الخبراء المصرفيين لدى المحاكم، وأخذت زمام المبادرة في العمل على صياغة مقترح قانون تصفية عقود المشتقات المالية.
وقد عملت اللجنة التوجيهية لمشروع المحفظة الذكية بشكل مكثف على مدار العام على تصميم مراحل ما قبل تنفيذ المشروع، والذي يمثل عنصراً رئيسياً في دعم مبادرة "الحكومة الذكية" لدولة الإمارات ويهدف إلى توفير أسلوب أكثر حداثة وكفاءة وشمولية للدفع وتحويل الأموال، والذي أصبح الآن جاهزاً للتنفيذ.
