طرح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مؤخراً تسهيلات إقراض مؤقتة جديدة تحت اسم "تسهيلات الإقراض الحدي"، يتسنى بموجبها للبنوك العاملة في الدولة الحصول على اموال من المصرف المركزي على اساس اليوم الواحد عن طريق ايداع اوراق مالية مؤهلة كضمانات. .وجاء إطلاق آلية الإقراض المؤقت الجديدة هذه بعد مشاورات منتظمة بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي واتحاد مصارف الإمارات، من خلال الاجتماعات المكثفة بين اللجان الفنية المختصة في المصرف والاتحاد في سياق الجهود الرامية لتعزيز استقرار ومتانة القطاع المصرفي. وقد ساهمت التحديات التي مر بها القطاع المصرفي في دولة الإمارات خصوصاً والنظام المالي العالمي بشكل عام خلال الأعوام الماضية إلى المباشرة في اطلاق التسهيل التمويلي الجديد.
وتعكس الآلية الجديدة التعاون الوثيق بين اتحاد مصارف الإمارات ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لاعتماد أفضل الممارسات العالمية والبدائل والتدابير التي من شأنها الحفاظ على حيوية وتطور القطاع المصرفي. ورغم أن هذه التسهيلات تمثل تدبيراً تحوطياً في المقام الأول، إلا أنّها تعد أداة وقاية إضافية مهمة لمساعدة المصارف المحلية على التعامل مع أي أزمات مالية أو فجوات تمويلية مفاجئة.
وبهذه المناسبة، قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: "يعد إطلاق آلية الإقراض الجديدة مثالاً آخر على التعاون الوثيق بين المصرف المركزي واتحاد المصارف، بما يخدم الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي وتعزيز نموه وتطوره. وعلى الرغم من توقعاتنا بأن لا يتم اللجوء إلى آلية التمويل الجديدة إلا نادراً، لكننا نرى بأن وجود نظام من هذا القبيل يعزز الثقة لدى المصارف العاملة بالدولة ولدى أولئك الذين يولون هذه المصارف ثقتهم، وبالقطاع المصرفي عموماً."
وتتيح آلية الإقراض الجديدة للبنوك إمكانية الاقتراض مقابل فائدة تبلغ 100 نقطة أساس إضافةً إلى سعر اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" .
ومن بين الأصول التي يمكن استخدامها كضمانات للاستفادة من آلية التمويل الجديدة هي السندات والصكوك والأوراق المالية الصادرة من قبل الحكومة الاتحادية أو إحدى الجهات الحكومية في أي من إمارات الدولة، بالإضافة إلى المصارف والشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها. كما يمكن ضمان الإقراض المؤقت بالأوراق المالية الصادرة عن حكومات ومصارف وشركات أجنبية، ووكالات متعددة الجنسيات، شرط أن تحمل تصنيفاً ائتمانياً بدرجة A كحد أدنى من إحدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية المعروفة.
وسيتم قريباً الانتهاء من إعداد النسخة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من آلية الإقراض الحدي المؤقت للبنوك الإسلامية العاملة في الإمارات.
