عقد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات اليوم اجتماعه في دبي للمصادقة على التقرير السنوي للعام 2013، وبحث التقدّم الذي أحرزه اتحاد المصارف باتجاه تحقيق خطة العمل للعام 2014.
ونوه المجلس خلال اجتماعه بأهم إنجازات اتحاد المصارف التي حققها خلال العام الماضي، وكان ابرزها إطلاق وثيقة السلوك المصرفي واستضافة الملتقى المصرفي في منطقة الشرق الأوسط، الذي يعد أول مؤتمر خاص باتحاد مصارف الإمارات؛ هذا بالإضافة إلى الدور الفاعل الذي لعبه اتحاد المصارف في اصدار بعض النظم والتشريعات، وأهمها نظام الرهن العقاري الجديد ونظام السيولة ونظام مراقبة حدود التركزات الائتمانية، ونظام الخصم المباشر، بالاضافة الى إصدار ضوابط تعيين الخبراء المصرفيين، والتعاون والتنسيق في سبيل انجاح اطلاق شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
وقد وافق المجلس على القوائم المالية وتقرير مدققي الحسابات للعام 2013، بالإضافة إلى الميزانية التقديرية وترشيح مدققي الحسابات للعام 2014. ويُبرز التقرير السنوي لاتحاد مصارف الإمارات التطورات الاقتصادية والمصرفية الرئيسة للعام المنصرم، والتي تعكس مستويات النمو والأداء القوي عبر جميع المؤشرات، ما ادى الى توفير معدلات سيولة مريحة وقاعدة رأسمالية متينة ونسبة كفاية رأس المال جيدة في القطاع. هذا وحققت المصارف العاملة في الدولة خلال العام 2013 نمواً في إجمالي الأصول بنسبة 13.1 في المائة لتصل إلى 2025 مليار درهم مقارنةً بـ 1791.6 مليار درهم خلال العام 2012، مما ساهم في تمكين القطاع المصرفي من البقاء في موقع الريادة في المنطقة من حيث إجمالي الأصول، كما وارتفع حجم الودائع من 1167.8 مليار درهم في العام 2012 إلى 1278.9 مليار درهم في العام 2013.
كما تطرّق المجلس إلى خطة عمل اتحاد مصارف الإمارات للعام 2014 والتي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وجميع المصارف الأعضاء، والوزارات والجهات الحكومية الأخرى، في كافة المواضيع ذات الصلة بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى تعزيز التوطين في القطاع المصرفي وتطوير التعاون والانسجام بين المصارف الأعضاء لأداء دورها في التنمية الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية وحماية العملاء.
واختتم الاجتماع أعماله بالاتفاق على عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي خلال شهر ابريل القادم. كما أسفر عن عدد من المقترحات والقرارات التي سلطت الضوء على الدور الريادي للاتحاد في تمثيل المصارف الأعضاء لتعزيز ودعم الصناعة المصرفية والاقتصاد الوطني على حد سواء.
