"الملتقى المصرفي في منطقة الشرق الأوسط" ضم نخبة من كبار المصرفيين والمتحدثين
أبوظبي، 26 نوفمبر 2013 – استضاف اتحاد مصارف الإمارات اليوم (الثلثاء 26 نوفمبر 2013) مؤتمره السنوي الاول "الملتقى المصرفي في منطقة الشرق الأوسط"، والذي تم تنظيمه من قبل اتحاد المصارف بالتعاون مع كل من "فاينانشال تايمز" ومجلة "ذا بانكر". وقد جمع هذا الملتقى، الذي أقيم بدعوة خاصة، نخبة كبيرة من الحضور، في طليعتها معالي سلطان بن ناصر السويدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اضافةً الى االرؤساء التنفيذيين للمصارف الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات، ومجموعة من كبار الممثلين عن مصارف إقليمية ودولية بالمنطقة، وغيرها من الجهات الأخرى العاملة في قطاع التمويل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي كلمته الترحيبية، قال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: "يؤكد اتحاد المصارف اليوم ومن خلال نجاح هذا الملتقى الاول في تاريخ الاتحاد دوره الفعّال ونشاطه البارز في خدمة الصناعة المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن نعمل من خلال اللجان الإحدى عشر المختلفة، على تمكين أعضائنا من مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، والجمع بين المواقف المشتركة التي تساعد على تطوير هذه الصناعة في الوقت الحالي". وأضاف قائلاً: "لقد كان هذا العام مميزاً في تطوير القطاع المصرفي في الدولة، سواء أكان عبر وضع قوانين جديدة لحدود الإقراض، أو عبر كيفية إدارة القروض العقارية لتجنب المضاربة في القطاع العقاري، أو من خلال تبني الصناعة المصرفية لافضل النظم والممارسات العالمية، فاننا هنا نثمن دعم معالي المحافظ ودور المصرف المركزي".
ومن جهة أخرى، أثنى معالي سلطان بن ناصر السويدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في كلمته خلال الملتقى على علاقة العمل الوثيقة بين المصرف المركزي واتحاد مصارف الإمارات ودرجة التعاون العالية بين الطرفين، وقال: "لقد شهدنا نشاطاً ملموساً ودوراً فاعلاً لاتحاد مصاف الإمارات منذ تولي معالي عبدالعزيز الغرير لرئاسته، وذلك انطلاقاً من حرص الاتحاد على حماية مصالح المصارف الأعضاء والعملاء بشكل عام. وأود أن أنتهز هذه الفرصة القيّمة لأشكر معالي عبدالعزيز الغرير على جهوده الحثيثة."
وأضاف معاليه قائلاً: "ينصب تركيزنا على تطوير القوانين الناظمة وإطلاق مبادرات تعزز من دور القطاع المصرفي مثل الشمول المالي، تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وانشاء سوق الدين المحلي. ونعمل على تحسين الأطر التنظيمية والبنى التحتية، ونتطلع لمزيد من التعاون والعمل المشترك مع اتحاد مصارف الإمارات لضمان تقدم ملموس في السنوات القادمة."
واستعرض السيد جون بروتون، رئيس الوزراء الايرلندي الاسبق، والرئيس التنفيذي لمركز الخدمات المالية العالمية في إيرلندا، في كلمته خلال الملتقى، التطلعات الاقتصادية العالمية وتوجهات الأسواق المالية وتأثيرها على منطقة الشرق الأوسط. كما استعرض أيضاً تصوراته حول طريقة تكيف المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط مع التغيرات التي تشهدها صناعة الخدمات المالية.
وفي حديثه عن دولة الإمارات العربية المتحدة، قال السيد بروتون: "تتمتع الدولة بقطاع مصرفي متين للغاية، مع قاعدة ودائع قوية وفائضٍ في الميزانية، الأمر الذي يجعل مناطق أخرى من العالم تنظر لهذا القطاع كمثال يحتذى به. وعلى الرغم من بعض التركز في الإقراض،إلا أن مصارف دولة الإمارات تعمل على دعم التنويع والنمو المستقبلي لاقتصاد الدولة".
وقد ركزت العروض وحلقات النقاش على التوجهات الحالية للصناعة المصرفية، بما في ذلك الآفاق المستقبلية للمصارف في منطقة الشرق الأوسط في أعقاب الربيع العربي، والآفاق المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح مركزاً مالياً إقليمياً، فضلاً عن نمو التمويل الإسلامي على المستويين الإقليمي والدولي. وركزت النقاشات أيضاً على أنشطة الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط، وتوجهات قطاع الصيرفة الإسلامية والتوسع الدولي والتحديات التي تواجهه.
هذا وقد تلقى الملتقى رعاية قوية من عدد من الجهات المرموقة في الدولة بما في ذلك بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك الخليج الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الاتحاد الوطني، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك الشارقة ومصرف عجمان.
وقد سلطت الجلسات النقاشية الضوء على امكانية اعتبار دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي في المنطقة، وذلك من خلال مناقشة نقاط القوة والضعف في المراكز المالية الرئيسية في المنطقة، والنمو السريع والمستمر في الصناعة المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان من بين المشاركين في هذه الجلسة كل من ريدموند رامسديل، المدير الإقليمي للمؤسسات المالية في وكالة فيتش للتصنيف؛ وذو الفقار حيدري، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي؛ وخالد فردوس حولادار، المحلل الائتماني الأول في وكالة موديز للتصنيف الائتماني. وأعقب هذه الجلسة نقاش حول مستقبل المصرفية الإسلامية.
وفقاً لتقرير مجلة ذا بانكر بعنوان "أفضل 1000 مصرف عالمياً لعام 2013"، قامت المصارف الـ92 العاملة في منطقة الشرق الأوسط ضمن هذه القائمة بزيادة الشق الأول من رأس مالها بنسبة 7.9٪ عن العام الماضي، وتمثل الآن ما نسبته 3.7٪ من الشق الأول لرأس المال العالمي من المصارف المدرجة في الجدول. هذا وقد ارتفعت قيمة أصول القطاع المصرفي في دولة الإمارات بأكثر من عشرة أضعاف، لتصل إلى 509 مليار دولار أمريكي (حوالي 1870 مليار درهم اماراتي ) بنهاية النصف الأول من هذا العام، مقارنة بـ 49 مليار دولار أمريكي (حوالي 180 مليار درهم اماراتي) في عام 1995. كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من المنتجات غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال نفس الفترة من 49 مليار دولار أمريكي (حوالي 180 مليار درهم اماراتي) إلى 229 مليار دولار أمريكي (حوالي 840 مليار درهم اماراتي). وعلاوة على ذلك، ووفقاً لدراسة حديثة، يعمل في القطاع المصرفي في دولة الإمارات ما يزيد عن الـ34,400 موظف (كما في منتصف عام 2013)، أي بارتفاع بأكثر من الضعف منذ عام 2000. وأشارت الدراسة إلى أن القطاع يعزز النشاط الاقتصادي ويؤدي إلى خلق فرص عمل إضافية في قطاعات أخرى.
