أبوظبي،12 نوفمبر2013 : اعتمدت المصارف الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات وثيقة السلوك المصرفي، والتي تم اعدادها للارتقاء بالمعايير المهنية للممارسات المصرفية، وتعزيز مستويات الثقة والمصداقية في القطاع المصرفي في دولة الإمارات. وكان المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين قد ناقش وأقر الوثيقة خلال اجتماعه الاخير، والتي تحمل عنوان "وثيقة السلوك المصرفي"، وذلك بعد صياغتها من قبل اللجنة المختصة والمنبثقة عن اتحاد المصارف، بمشاركة البنوك الأعضاء التي ساهمت في تقديم اهم الخبرات وأفضل الممارسات المتبعة عالمياً.
وتضع هذه الوئيقة متطلبات المعايير المهنية المتوقعة من جميع البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات، عبر مجموعة واسعة من السمات والممارسات التي تشمل مختلف المجالات المهنية مثل الإدارة والتحكم، والعلاقات بين المصارف، والسلوك المهني في السوق ومع العملاء، والعلاقة مع المصرف المركزي، وتنمية وتطوير الكوادر المصرفية المواطنة.
رغم أن الوثيقة لا تعتبر ملزمة للبنوك الأعضاء قانونياً، إلاّ أنها تحدد المعايير المهنية التي يتوجب على جميع البنوك العاملة في دولة الإمارات الالتزام بها وتطبيقها في تعاملاتها مع كافة الجهات المعنية.
ويغطي القسم الأكبر من هذه الوثيقة معايير السلوك المهني مع العملاء، حيث تُلزم البنوك الأعضاء التعامل مع عملائها بأعلى درجات النزاهة والشفافية، والحرص على التعامل مع شكاويهم بسرعة وكفاءة عاليتين. كما تركز الوثيقة على أهمية توفير تدريب شامل لموظفي البنوك على جميع المنتجات والخدمات المصرفية وملاءمتها مع حاجة العملاء. علاوة على ذلك، تبرز هذه الوثيقة أهمية مراعاة البنوك للشفافية عند تقديم المشورة للعملاء حول أسعار الفائدة وغيرها من الرسوم المتعلقة بالمنتجات، وذلك بالتأكد من أنهم على علم تام بالالتزامات المترتبة للحصول على تلك المنتجات.
وتعكس الوثيقة أيضاً الأهتمام الكبير الذي توليه البنوك الأعضاء لموضوع تطوير وتدريب الكوادر المواطنة، وتشجيع توظيف الخريجين الجدد منهم.
وقد رحب معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، بإطلاق "وثيقة السلوك المصرفي" خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في دبي، وقال: "تعكس هذه الوثيقة اهتمام جميع البنوك الأعضاء بتطبيق أفضل المعايير والممارسات المتبعة عالمياً سواء أكانت في أسلوب العمل، أو في كيفية توفير الخدمات للعملاء. ويفخر اتحاد المصارف في اعتماد هذه القواعد، مما يدل على سرعة نضج القطاع المصرفي في دولة الإمارات. وعلى الرغم من أن هذه المبادئ توجيهية في واقع الأمر، إلا أننا سنأخذ أي تقصير في تطبيقها على محمل الجد، وسوف نعمل على تطبيق إجراءات تصحيحية بحق البنوك الأعضاء التي لا تراعي المعايير المنصوص عليها في الوثيقة. وسنستمر في تطوير هذه الوثيقة تماشياً مع نمو وتطور الصناعة المصرفية، والتي تعبر بشكل صريح وواضح عن النوايا الجادة لجميع البنوك العاملة في دولة الإمارات".
من جانبه، أضاف السيد أندريه صايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول، ورئيس لجنة اتحاد مصارف الإمارات المسؤولة عن صياغة واعداد الوئيقة، قائلاً: "من المؤكد أن لجميع البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات قوانين تحكم السلوكيات الخاصة بهم، كما يتم تنظيم أعمالها من قبل المصرف المركزي، للتأكد من امتثالها للمعايير المناسبة في عملياتها والخدمات التي تقدمها. وترتقي هذه الوثيقة بتطلعات القطاع المصرفي في دولة الإمارات ومكانته في المستقبل، مما يدل على أن القطاع المصرفي مصمم على تقديم أفضل نوعية من الخدمات لعملائه في دولة الإمارات. وقد عملت اللجنة المختصة وجميع من ساهم في هذه الوثيقة على دراسة وتقييم مجموعة واسعة من التجارب والنماذج من الممارسات العالمية، حتى تتمكن البنوك من تطبيق أفضل المبادئ في خدمة عملائها وممارسة اعمالها".
هذا وسيتم توفير نسخة عن النص الكامل لـ "وثيقة السلوك المصرفي" على المواقع الإلكترونية الخاصة باتحاد مصارف الإمارات والبنوك الأعضاء.
ويعتزم اتحاد مصارف الإمارات خلال الأشهر القادمة اتخاذ خطوة أخرى نحو الارتقاء بمستوى القطاع المصرفي، من خلال صياغة واعداد ميثاق حقوق العملاء، والذي سيتضمن المعايير المهنية التي يتوقعها العملاء من البنوك، والإجراءات المتبعة لتاكيد ملاءمة الخدمات والمنتجات المصرفية لتوقعاتهم.
