في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات المصرفية والمالية في مجالي الجريمة المالية ونُظم الامتثال، وفي ظل الجهود التي تبذلها المصارف العربية عموماً والإماراتية بشكل خاص للحد من المخاطر والانعكاسات السلبية الناجمة عن ذلك ، ينظّم اتحاد مصارف الإمارات وبالاشتراك مع شركة الاقتصاد والأعمال مؤتمراً حول نُظم الامتثال في المصارف في يومي 25 و26 من شهر نوفمبر الجاري عبر تقنية الفيديو المرئي (Webinar)، وتشارك فيه نُخبةٌ من الخبراء في مجال الامتثال والجرائم المالية والتحول الرقمي.
و يركّز المؤتمر على الجهود التي يقوم بها اتحاد مصارف الإمارات والقطاع المالي في دولة الإمارات ، بتوجياتٍ ودعمٍ متواصلٍ من مصرف الإمارات المركزي، لتعزيز مكافحة الجرائم المالية. كما ويسلط المؤتمر الضوء على التوصيات الرئيسية وأفضل الممارسات في تقييم المخاطر؛ والخطط المعدة لمواجهة التحديات الناجمة عن الاعتماد واسع النطاق للمنصات الرقمية.
كما يستعرض المؤتمر تشريعات حماية المستهلك وانعكاساتها على المصارف، مع تسليط الضوء على أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً ، وذلك للالتزام بالمعايير التي وضعها مصرف الإمارات المركزي في هذا الإطار.
وفي تصريح له أشار المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، السيد جمال صالح، على أهمية انعقاد هذا المؤتمر الافتراضي خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع المصارف في الاعتماد المكثف على المنصات الرقمية في ظل انتشار جائحة كورونا، والتحديات الناجمة عن ذلك. كما نوه بالجهود التي تبذلها المصارف الإماراتية والإجراءات المتخذة لحماية العملاء وللالتزام بالمعايير التي وضعها المصرف المركزي.
ومن ناحية أخرى، شددت نائبة رئيس لجنة الامتثال في اتحاد مصارف الإمارات ورئيسة قسم الامتثال والأحكام التشريعية في بنك أبوظبي الأول، السيدة حنان منصور، على أهمية توحيد الجهود بين إدارات الامتثال في المصارف الإماراتية لمواجهة التحديات المشتركة ومواكبة المعايير المحلية والدولية، حيث قطعت دولة الإمارات شوطاً مهماً في مكافحة الجرائم المالية ، إن كان على مستوى التشريعات والإجراءات المستحدثة أو المبادرات المواكِبة لكافة التطورات في مجال الامتثال. كما دعت السيدة حنان رؤساء ومسؤولي إدارات الامتثال في كافة المصارف والمؤسسات المالية إلى المشاركة في هذا المؤتمر الذي سيشكل منصة فعّالة لبحث كافة التحديات التي يواجهونها جميعاً واستعراض الحلول المناسبة لتلك التحديات.