آخبار القطاع المصرفي
الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية تبدأ مهامها قبل نهاية 2017

رجوع




تستهدف توحيد معايير وأسس المنتجات والعقود الإسلامية

توقع مصدر مطلع اكتمال آلية عمل الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية، والبدء في ممارسة مهامها خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم» إنه تم أخيراً، اختيار أعضاء «الهيئة»، المنبثقة عن «مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي»، الذي تم تشكيله بقرار من مجلس الوزراء بنهاية مايو الماضي. وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن من مهام أعضاء «الهيئة» وضع آلية عمل تنفيذية، تطبق على جميع اللجان الشرعية بالمصارف الاسلامية والبنوك التي تمتلك نوافذ تقدم خدمات تتوافق مع الشريعة، متضمنة معايير موحدة وأسساً معيارية للمنتجات والعقود الإسلامية. وأشار إلى أن «الهيئة» تلقت مسودة من لجنة الصيرفة الإسلامية، التابعة لاتحاد مصارف الامارات، تتضمن معايير موحدة استرشادية يمكن اعتمادها ضمن آلية العمل أو الإضافة عليها أو أخذ بعض منها، وذلك في إطار التعاون مع الأطراف كافة. وأوضح أن مسودة قانون المصرف المركزي الجديد، الجاري العمل عليها حالياً، تتضمن باباً مفصلاً عن الهيئة الشرعية العليا ومهامها الشرعية والرقابية بشكل عام، وبعد صدور القانون سيكون هناك إطار عمل شامل لها.

وبيّن أن من شأن وجود هيئة عليا شرعية للأنشطة المالية والمصرفية، تنظيم العمل وتوحيد المعايير المستخدمة والقضاء على الفروقات بين لجان الفتوى الشرعية التابعة للبنوك، وبالتالي ردم أية فجوات في تطبيق الشريعة، والتي تخلق إشكاليات عدة، إضافة إلى تعزيز تنافسية الإمارات في مجال الصيرفة الإسلامية.

يشار إلى أن المادة (5) من القانون رقم (6) لسنة 1985 بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية، تنص على أن تشكل بقرار من مجلس الوزراء هيئة عليا شرعية، تضم عناصر شرعية وقانونية ومصرفية، تتولى الرقابة العليا على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية، للتحقق من مشروعية معاملاتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كذلك إبداء الرأي في ما يعرض على هذه الجهات من مسائل أثناء ممارستها نشاطها. كما نصت على أن يكون رأي «الهيئة العليا» ملزماً للجهات المذكورة، وتلحق هذه الهيئة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف.

إلا أنه على مدار أكثر من 30 عاماً، لم تفعّل هذه المادة ولم يتم تشكيل «الهيئة» حتى برزت خلال السنوات الخمس الماضية، أهمية وجود هيئة عليا للفتوى تنظم عمل المصارف الاسلامية للقضاء على الخلافات الفقهية والفروقات المنهجية في بيع وتسويق المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية.


جريدة الإمارات اليوم بتاريخ 29/6/2017
http://www.emaratalyoum.com/business/local/2017-06-29-1.1006957



 
دخول الأعضاء